المرتضى ره بأنه ليس له أن يعفو وله جماعة من فارس لم يقدموا خوفا وكان الواجب أن يؤمنهم عثمان حتى يقدموا ويطلبوا بدمه ثم لو لم يكن له ولي لم يكن لعثمان العفو أما أولا فلأنه قتل في أيام عمر وكان هو ولي الدم على قولكم وقد أوصى بأن يقتل عبيد الله بن عمر ان لم تقم البينة العادلة على الهرمزان والمدار انهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله وكانت وصية إلى أهل الشورى فلما مات عمر طلب المسلمون قتل عبيد الله كما أوصى عمر فدافع وعللهم وحمله إلى الكوفة واقطعه بها دارا وأرضا فنقم المسلمون منه ذلك وأكثروا الكلام فيه.

وأما ثانيا : ـ فلأنه حق لجميع المسلمين فلا يكون للإمام العفو عنه وأمير المؤمنين (ع) إنما طلبه ليقتله لأنه مر عليه يوما فقال له أمير المؤمنين (ع) أما والله لأن ظفرت بك يوما من الدهر لأضربن عنقك فلهذا خرج مع معاوية.

ولا يخفى أن طلب أمير المؤمنين لقتل عبيد الله بن عمر : ـ ظاهر في الطعن بعثمان وعفوه وكفى به صحة على من غدر عثمان فإن الحق مع علي يدور معه حيث دار كما أنه حجة على كذب ما رواه الثري من عفو ابن الهرمزان.

اشتراك الصحابة فى قتله :

أقول منها أن الصحابة تبرعوا منه فإنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الامصار بل اسلموه ولم يدافعوا عنه بل أعانوا عليه ولم يمنعوا من حصره ولا من منع الماء منه ولا من قتله مع تمكنهم من ذلك كله.

قال ابن جرير الطبري ص ١٤٣ ج ٥ ناقلا عن ابن بشير العابدي