فإن قلت : إذا عملنا في مقابل الاحتياط (١) بكل ظن يقتضي التكليف (٢) وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتياط ، لزم العسر والحرج ، إذ يجمع حينئذ بين كل مظنون الوجوب وكل مشكوك الوجوب وموهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم (٣) ، فإذا فرض لزوم العسر

__________________

بخلاف العمل هناك ، فإنه بملاك الكشف عن حكم الشارع بالحجية.

(١) يعني : في مقابل الاحتمال غير المطابق للاحتياط في المسألة الفرعية.

(٢) كما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية.

(٣) لما عرفت من أن الاحتياط في المسألة الأصولية لا يقتضي العمل بالظن المخالف للاحتياط في المسألة الفرعية ، بل يرجع في مورده إلى مقتضى الأصل ، فإذا كان مقتضى الأصل في المورد هو الاحتياط اللازم كان اللازم الالتزام به ، ثم إن الكلام يقع في مقامين :

الأول : في لزوم العسر من الرجوع إلى الاحتياط اللازم في مورد الظنون المخالفة للاحتياط ، كما ذكره المستشكل.

الثاني : في مقتضى الوظيفة بعد فرض لزوم العسر. أما الكلام في المقام الأول فلا إشكال في لزوم العسر بناء على مختار المصنف قدس‌سره من لزوم تبعيض الاحتياط مع لزوم العسر في بعض أطرافه لتنجز جميع الموارد بالعلم الإجمالي الكبير ، ويجب الاقتصار في الخروج عن الاحتياط المتيقن فإذا فرض إهمال النتيجة وعدم تعيين الظن المتبع ، فالاحتياط في المسألة الأصولية لا يقتضي إلا اتباع الظن بالتكليف ، أما الظن بعدم التكليف فالمتبع فيه هو الاحتياط في المسألة الفرعية. لكن عرفت أن تبعيض الاحتياط يقتضي الحكومة لا الكشف ، وأن الكشف يبتني على كون لزوم العسر موجبا لسقوط الاحتياط كلية ، وعدم صلوح العلم الإجمالي الكبير للتنجيز ، وحينئذ ففي موارد الظن بعدم التكليف أو الشك فيه لا يجب الاحتياط في المسألة الفرعية إلا بمنجز خاص ، وهو أحد أمور :