أخبار الآحاد (١) الدالة على الاستصحاب.

اللهم إلا أن يدعي تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا فيخرج عن خبر الآحاد ، ولا يخلو عن تأمل ، وكيف كان ففي الأجوبة المتقدمة ـ ولا أقل من الوجه الأخير (٢) ـ غنى وكفاية إن شاء الله تعالى.

وأما المقدمة الثالثة :

ففي بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل

__________________

(١) يعني : والمفروض عدم حجيتها.

(٢) وهو العلم الإجمالي.

وكأن خصوصيته لأنه من الوجوه العلمية البرهانية ، وليس كالوجهين الأولين ـ وهما الإجماع ولزوم الخروج عن الدين ـ من الأدلة اللبية التي قد يمنعها المتعسف وينكر حصول القطع منها.

لكن سيأتي منا إن شاء الله تعالى فى المقدمة الثالثة أن ما دلّ على عدم وجوب الاحتياط التام ـ من الإجماع وغيره ـ موجب لسقوط العلم الإجمالي المذكور بناء على ما هو الحق من أن دليل الترخيص فى البعض لا يقتضي التصرف في قاعدة الاحتياط ، بل في التكاليف الشرعية الواقعية التي هي منشأ الحكم بالاحتياط ، ومع ارتفاعها لا يجب الاحتياط مطلقا ، ولا وجه لتبعيض الاحتياط. وحينئذ فلا يصلح العلم الإجمالي للمانعية من الرجوع للأصول المرخصة ، إلا على احتمال نذكره هناك.

ولو لاه يتعين التمسك في نفي الرجوع بالبراءة بالوجه الثاني الكاشف عن بقاء الأحكام وتنجيزها بالطريق المتيسر وهو الظن. وأما الأول ـ وهو الإجماع ـ فقد عرفت رجوعه لأحد الوجهين الأخيرين.

وبالجملة : عمدة الوجوه فى المقام هو الثاني. فلاحظ وتأمل جيدا.