المقام الثاني : في كون الظن الغير المعتبر موهنا

والكلام هنا أيضا يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، وأخرى فيما لم يثبت اعتباره.

وتفصيل الكلام في الأول : أن المقابل له (١) إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظن النوعي ـ أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص ـ فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره (٢) ، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه (٣). ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظية ، فإنه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظن النوعي.

ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح.

__________________

في نفسه ، حتى يقال : إن ترجيحه على غيره في مقام التعارض بسبب الشهرة يستلزم حجيته بها مع عدم المعارضة بالإجماع والأولوية.

(١) يعني : للظن ، وهو الأمر الذي يراد توهينه بالظن.

(٢) لعدم خروجه بذلك عن موضوع الحجية.

(٣) يعني : بما هو مفيد للظن النوعي لا الشخصي.