كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية ـ كما هو مقتضى المقدمة الثالثة ـ تعين (١) بحكم العقل المستقل التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها (٢) ، إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظني.

توضيح : ذلك أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي فله مراتب أربع.

الأولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به : وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن ، كالأصول الجارية في مواردها وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.

الثانية : الامتثال العلمي الإجمالي وهو يحصل بالاحتياط (٣).

الثالثة : الامتثال الظني (٤) وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.

__________________

الثالث : العلم الإجمالي. ولعله يأتي في بعض المباحث الآتية اختلاف الآثار باختلاف الوجوه المذكورة التي عليها يبتني التنجيز.

(١) جواب (إذا) في قوله : «أنه إذا ثبت انسداد ...».

(٢) ظاهره كون الرجوع إلى الظن في الامتثال لا في تعيين التكليف ، وهو مبني على الحكومة. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في التنبيه الثاني. فانتظر.

(٣) يعني : التام الموقوف على موافقة جميع المحتملات.

(٤) الكلام في هذا وما بعده موكول إلى مبحث الكشف والحكومة في التنبيه الثاني.