إلا أن يقال : إن الاحتياط في المسألة الأصولية إنما يقتضي إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الأخرى حكمها حكم السورة في عدم جواز إتيانها على وجه الوجوب ، فلا ينافي وجوب إتيانها لاحتمال الوجوب ، فيصير نظير ما نحن فيه.

وأما الثاني وهو مورد المعارضة (١) ، فهو كما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء من بين أشياء ، ودلت على وجوب كل منها أمارات نعلم إجمالا بحجية إحداها ، فإن مقتضى هذا وجوب الإتيان بالجميع ، ومقتضى ذاك ترك الجميع ، فافهم (٢).

وأما دعوى : أنه إذا ثبت وجوب العمل بكل ظن في مقابل غير الاحتياط من الأصول وجب العمل به في مقابل الاحتياط ، للإجماع المركب ، فقد عرفت شناعته (٣).

__________________

وعلم إجمالا بحجية إحدى أمارتين قامت كل منهما على تعيين المعلوم بالإجمال في إناء غير ما عينته الأخرى ، فإن مقتضى الاحتياط في الحجية اجتناب كلا الإنائين الذين قامت عليهما الأمارتين ، ويجتزأ بذلك في الخروج عن مقتضى العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأواني العشرة ، فيجوز ارتكاب ما عداهما.

(١) يعني : بين الاحتياط في المسألة الأصولية والاحتياط في المسألة الفرعية.

(٢) أشير في بعض النسخ المطبوعة إلى زيادة هذه العبارة من قوله : «وأما ما قرع ...» إلى هنا.

(٣) يعني : في الوجه الثاني ، للتعميم حيث تقدم أن العمل ببعض الأمارات لأجل العلم الإجمالي لا يقتضي التعدي إلى غيرها مما خرج عن العلم الإجمالي. ولا مجال لما تقدم منا هناك ، لوضوح أن العمل هنا بملاك الاحتياط لا بملاك الحجية ،