الأمر الثاني
وهو أهم الأمور في هذا الباب : أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن ، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو إجماع مركب ، أو غير ذلك ـ أو قضية كلية لا يحتاج فى التعميم إلى شيء؟
وعلى التقدير الأول فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟
وعلى التقدير الثاني ـ أعني كون القضية كلية ـ فكيف توجيه خروج القياس مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟
فهنا مقامات :
١٥١