مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة إلى غيرها من المجهولات (١) ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.

الرابعة : أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية (٢) المذكورة ، لعدم الوجوب في بعضها ، وعدم الجواز فى الآخر ، والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية تعين بحكم العقل المستقل الرجوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع (٣) ، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهمية ، بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشكية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظن فيها ، ويعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيا للامتثال من دون إفادته للظن أصلا.

أما المقدمة الأولى :

فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الاثبات ، ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا

__________________

(١) إذ بملاحظة انضمام الواقعة يجب الاحتياط للعلم الإجمالي الذي فرض عدم وجوبه ، وإنما لا يجب الاحتياط لو لحظت كل واقعة بنفسها ، فإنه قد يشك فيها في أصل التكليف ، والمرجع معه البراءة.

(٢) وكذا العقلية ، كما ذكرنا.

(٣) ومقتضى ذلك وجوب استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم الواقعة بعد الفحص فى الأمارات الموجبة له ـ نظير وجوب الفحص عن الأول مع الانفتاح ـ لا الاكتفاء بما حصل من الظن اتفاقا من دون محض وترك التعرض لتحصيل غيره ، كما يظهر بالتدبر فيما يأتي.