قوله رحمه‌الله : «والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده».

أقول : يريد انّ الأقرب جواز إيداع المسلم عند الكافر والإعارة له ، لأنّه ليس له تسلّط ، إذ الوديعة استئمان ، والإعارة تسويغ من المالك في الانتفاع بحسب اختياره ، إذ هو عقد جائز له الرجوع فيه متى شاء ، فلا يستلزم ثبوت حقّ للكافر وتسلّطه به على المسلم ، بخلاف استئجاره وارتهانه اللازمين من جهة المؤجر والراهن.

قوله رحمه‌الله : «ولو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق ، لأنّه تخسير ، وفي البيع نظر».

أقول : وجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد.

ومن عموم الأمر بالبيع للمسلم عند الكافر على مسلم.

قوله رحمه‌الله : «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه؟ إشكال».

أقول : ينشأ من عموم تبعيّة الولد لأبيه في الإسلام.

ومن انقطاع ولاية الأب عن الطفل المملوك ، وكون التبعيّة على خلاف الأصل.

قوله رحمه‌الله : «وإسلام الجدّ أقوى إشكالا».

أقول : وجه القوّة أنّ الأب لقربه ربّما كانت تبعيّته أرجح من عدمها ، بخلاف الجدّ لبعده.