بالخصوص (١) ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، والأصل مع ما دلّ على الطهارة ، ولو سلّم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه ، فهي أيضاً أعمّ مطلقاً مما دلّ على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص ، والخاص مقدّم على العام ، فلم يبق إلّا ظاهر الإجماع.

وأما بول الرضيع قبل أن يطعم ، فالمشهور فيه أيضاً النجاسة ، للإجماع المنقول عن المرتضى (٢) والعلامة (٣) ، والعمومات ، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي (٤).

وذهب ابن الجنيد إلى طهارته (٥) ، استناداً إلى رواية السكوني (٦) ، وبأنّه لو كان نجساً لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصبّ كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجي‌ء.

والرواية مع ضعفها (٧) لا تنافي النجاسة ، ونحن نقول بالنجاسة ، ولكن نكتفي بالصب ، فإنّ طريق تطهير النجاسات مختلف.

وأما رجيع الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضاً النجاسة (٨) ، وعن ابن أبي عقيل (٩) ؛ والصدوق (١٠) والشيخ في المبسوط (١١) القول بالطهارة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩.

(٢) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٣.

(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٩.

(٦) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، وفي الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، والمقنع : ٥ مرسلاً.

(٧) لوقوع النوفلي في طريقها وهو لم يوثق وطريق الشيخ إليه ضعيف. انظر معجم رجال الحديث ٦ : ١١٣.

(٨) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٤١١.

(٩) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٦.

(١٠) الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.

(١١) المبسوط ١ : ٣٩.