الصفحه ٤٦٠ :
الغسلة ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (١).
ومنها : أنّ
حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، ونقله عن
الصفحه ٥٥٤ : ،
وترك الاستفصال يفيد العموم.
وقد تتوهّم
استفادة العموم من تعليق الحكم على الطبيعة ، وليس بذلك ، إذ
الصفحه ١٠ :
حكم الجرح المجرّد........................................................ ١٧٨
حكم الجبيرة
الصفحه ١٧ :
الميتة.................................................................... ٣٩٤
حكم جزء الحي
الصفحه ٦٥ : موجب للحكم بكونه حيضاً كما
سيأتي ، والحكم بكونه حيضاً دليل على سبق إكمال التّسع ، لأنّ الحيض لا يكون
الصفحه ١٦١ : ، للأصل ، وعدم
شمول النصّ ، والإجماع.
وأوجب العلامة
الاجتناب هنا أيضاً (٢) ، وكذلك حكم بوجوب اجتناب
الصفحه ٤٢٤ : ما كانت عاقبته عاقبة الخمر مثل الخمر في
الحكم ، وأنّ كلّ مسكر خمر ، فإنّ المراد به اتحادها في الحكم
الصفحه ٤٣٠ : أنّ حكم كلّ ما
يؤكل لحمه جواز شرب سؤره ، وحكم ما لا يؤكل لحمه أنّه ينقسم إلى قسمين ، قسم منه
لا يجوز
الصفحه ٤٩٢ : إنّما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم
يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا
الصفحه ٥٤٧ : الأكثر أنّ
حكم الثور أيضاً نزح الجميع ، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وذهب آخرون إلى
كفاية نزح كرّ
الصفحه ٥٧٧ :
المقدّر الواحد عن الجميع ، لأنّ الحكم إنّما تعلّق بما فيه من الماء.
وقد يتأمّل في
ذلك بأنّ طهارة
الصفحه ٨ : ........................................................... ١١٩
حكم العذار والعارضين................................................... ١٢٠
حكم النزعتين
الصفحه ١٢ :
الثلاثة................................................... ٢٢٧
حكم اشتباه دم الحيض
بدم العذرة
الصفحه ١٣ : ............................................................ ٢٦٧
اعادة غسل الفعل بتخلل
الحدث.......................................... ٢٦٧
حكم اجتماع الاغسال
الصفحه ١٤ : ......................................................... ٢٩٨
حكم الحدث اثناء الغسل................................................. ٢٩٨
التيمّم
يبيح