أريد البالغ حد الاطمئنان فله وجه ، غير أنه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت ـ ولو بضميمة المجبور ـ حد الاطمئنان ولا يختص بالشهرة. فالآية تدل على حجية الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ، ولا بعد فيه (١) ، وقد مر في أدلة حجية الأخبار ما يؤيده أو يدل عليه ، من حكايات الإجماع والأخبار.

وأبعد من الكل : دعوى استفادة حجيته مما دل من الأخبار ـ كمقبولة ابن حنظلة والمرفوعة إلى زرارة ـ على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين ، فإن (٢) ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض بالإجماع والأولوية.

وتوضيح فساد ذلك : أن الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية (٣) ، كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك : «إنهما معا مشهوران» ، مع أن ذكر الشهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة (٤).

__________________

(١) هذا ـ لو تم ـ مختص بما إذا حصل الاطمئنان بصدور الخبر ، لا بمطابقة مضمونه للواقع فقط.

(٢) بيان لوجه الاستدلال بالأخبار المشار إليها.

(٣) فانه الظاهر من وصف الخبر بالشهرة ، إذ الشهرة الفتوائية بنفسها لا تصحح وصف الخبر بالشهرة ، ولا الشذوذ ، بل يكون الخبر معها موافقا للمشهور أو مخالفا له.

(٤) لأن فرض التعارض إنما يهتم بالسؤال عنه مع كون الخبرين واجدين لملاك الحجية ، وحينئذ فلا إطلاق للأخبار المتضمنة لذلك بنحو يشمل الضعيف