وكون (١) مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف (٢).
__________________
(١) عطف على «حصول» في قوله : «لأن المفروض حصول الاطمئنان ...»
(٢) لكن يشكل ما ذكره قدسسره أما بناء على الحكومة وتبعيض الاحتياط فلأن مقتضى ما سبق هو الرجوع في مورد فقد خبر المصحح بعدل واحد إلى الاحتياط لا إلى الأصل ، لما عرفت منه من لزوم الاحتياط في المشكوكات. فلا يتأتى بذلك غرض القائل بالانسداد.
وأما بناء على الكشف فلأنه موقوف على عدم الفرق في المتيقن بين الظن بالواقع والظن بالطريق. وقد تقدم منه قدسسره الإشكال في ذلك ، بل منعه عند الكلام في المواضع التي يرجع فيها إلى الظن في تعيين المهملة فراجع وتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم. وله الحمد.
٢٤١