السماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد الأحكام ، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو الغلط فى الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به» (١). انتهى.

ثم شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا ، إلى أن قال :

«فتحصل مما قررناه كون العلم الذي هو مناط التكليف أولا هو العلم بالأحكام من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول إليها ، والواجب بالنسبة إلى العمل هو أداؤه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة في حكم الشرع ، سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرر من الشارع وإن لم يعلم أو لم يظن بمطابقتها للواقع.

وبعبارة أخرى : لا بد من المعرفة بالتكليف وأداء المكلف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين (٢) من غير فرق بين الوجهين ولا

__________________

الجهة.

(١) هذا راجع إلى حجية خبر الثقة ، وأين هو من دليل الانسداد الذي يفرض فيه انسداد باب الظن الخاص؟!.

نعم كلامه هذا ليس في مقدمات دليل الانسداد إلا أن بناء الكلام في دليل الانسداد عليه ـ كما سبق في كلامه الأول ـ لا يخلو عن اشكال وإن كان لا بد من التوقف وعدم التسرع في الإيراد عليه ، لعدم الاحاطة بتمام كلامه ولا مجال له فعلا لطوله وتشعبه. فلاحظ.

(٢) هذا ظاهر في التخيير بين القطع بفراغ الذمة واقعا والقطع بفراغها في حكم الشارع ، بأن يكون المراد بوجه اليقين الأول ، وبالوجه المنتهى إلى اليقين الثاني.