Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
التنقيح [ ج ٢ ]
قائمة الکتاب
حجية مطلق الظن
٠
دليل العقل على حجية مطلق الظن من وجوه :
الوجه الأول : وجوب دفع الضرر المظنون
٥
جواب الحاجبي عن هذا الوجه
٦
المناقشة في هذا الجواب
٦
جواب آخر عن هذا الوجه
٩
المناقشة في هذا الجواب أيضا
١٠
جواب ثالث عن هذا الوجه
١١
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
١٣
الأولى في الجواب عن الوجه الأول
١٤
إن أريد من الضرر العقاب
١٤
إن أريد من الضرر المفسدة
١٦
الأولى في الجواب عن المفسدة المظنونة
١٨
مفاد هذا الدليل
٢٢
الوجه الثاني في حجية مطلق الظن : قبح ترجيح المرجوح
٢٤
ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته
٢٤
الأولى في الجواب عن هذا الوجه
٢٤
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض
٢٧
مناقشة ما أفاده في الرياض
٢٨
الوجه الرابع : دليل الانسداد
٢٩
مقدمات دليل الانسداد
٢٩
المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص
٣٠
تسليم أو منع هذه المقدمة
٣١
المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :
الأول : الإجماع القطعي
٣٢
الثاني : لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
٣٣
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة
٣٤
الثالث : العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات
٤١
كلام المحقق القمي
قدسسره
٤٥
المناقشة فيما أفاده المحقق القمي
قدسسره
٤٦
كلام المحقق جمال الدين الخوانساري
قدسسره
٤٨
المناقشة فيما أفاده الخوانساري
قدسسره
٥٠
المقدمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
٥٢
عدم وجوب الاحتياط لوجهين :
الأول : الإجماع القطعي
٥٣
الثاني : لزوم العسر والحرج
٥٤
تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرج أيضا
٥٥
توضيح الحرج في ذلك
٥٥
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن
٥٩
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :
الإيراد الأول
٥٩
جواب الإيراد
٦٠
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
٦١
مما يوضح الحكومة
٦٢
رجوع إلى مناقشة الإيراد الأول
٦٥
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه
٦٨
الإيراد الثالث على لزوم الحرج وجوابه
٧٠
الرد على الاحتياط بوجوه :
الوجه الأول والمناقشة فيه
٧٤
الوجه الثاني
٧٥
مناقشة هذا الوجه
٧٦
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
٨١
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
٨٨
الإشكال في هذه الدعوى
٨٩
إشكال آخر في المقام
٩٤
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٩٥
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
٩٧
المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن
٩٩
مراتب امتثال الحكم الشرعي
١٠٠
ترتب هذه المراتب
١٠١
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
١٠٢
توهم ودفع
١٠٢
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا
١٠٤
عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
١٠٧
المخالف للتعميم فريقان
١٠٨
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية :
الأول : ما ذكره صاحب الفصول
١٠٩
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
١١٠
المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول
١١٦
المناقشة الثالثة
١١٨
المناقشة الرابعة
١٢٠
المناقشة الخامسة
١٢٣
الثاني : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
١٣٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
١٤١
القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية
١٤٨
ما ذكره صاحب ضوابط الأصول
١٤٨
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول
١٤٨
الكلام في مقامات
١٥١
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟
١٥٢
تقرير دليل الانسداد بوجهين :
الوجه الأول على الكشف
١٥٤
الوجه الثاني على الحكومة
١٥٥
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
١٥٧
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب
١٥٨
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب
١٥٩
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه :
الوجه الأول
١٥٩
الوجه الثاني
١٦٢
الوجه الثالث
١٦٣
طرق التعميم على الكشف
١٦٤
الطريق الأول : عدم المرجح
١٦٤
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا :
كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي
١٦٥
كون بعض الظنون أقوى
١٦٦
كون بعض الظنون مظنون الحجية
١٦٧
المناقشة في المرجحات المذكورة :
تيقن البعض لا ينفع
١٧٠
أقوائية البعض لا يمكن ضبطه
١٧٢
الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا
١٧٣
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
١٧٦
كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية
١٧٧
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
١٨٠
كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن
١٨٢
المناقشة في كلام الفاضل النراقي
قدسسره
١٨٣
كلام آخر للفاضل النراقي
قدسسره
في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن
١٨٥
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
قدسسره
أيضا
١٨٨
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه
١٩١
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
١٩٣
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف
١٩٨
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا
١٩٩
الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة
٢٠١
المناقشة في هذا الطريق
٢٠٣
الطريق الثالث للتعميم : قاعدة الاشتغال
٢٠٧
المناقشة في هذا الطريق أيضا
٢٠٨
وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
٢١٧
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٢٢٠
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
٢٢٣
عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
٢٢٨
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
٢٢٩
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
٢٣٢
حاصل الكلام في المسألة
٢٣٧
عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
٢٤٢
توجه الإشكال على الحكومة
٢٤٢
الإشكال في مقامين :
الأول : خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
٢٤٤
ما قيل في توجيه خروج القياس :
منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
٢٤٤
المناقشة في هذا الوجه
٢٤٨
منع إفادة القياس للظن
٢٤٨
المناقشة في هذا الوجه
٢٤٨
إن باب العلم في القياس مفتوح
٢٥١
المناقشة في هذا الوجه
٢٥١
عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
٢٥٢
المناقشة في هذا الوجه
٢٥٤
عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
٢٥٥
المناقشة في هذا الوجه
٢٥٧
ما اخترناه سابقا
٢٥٩
عدم تمامية هذا الوجه أيضا
٢٦١
مختار المصنف في التوجيه
٢٦٢
الثاني : لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
٢٦٧
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
٢٦٧
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه
٢٦٩
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٧١
مختار المصنف في المسألة
٢٧٥
لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
٢٧٧
الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين
٢٧٧
الظاهر حجية هذه الظنون
٢٧٨
لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي
٢٨٠
حجية الظنون الرجالية
٢٨١
ملخص الكلام في هذا التنبيه
٢٨١
ما تخيله السيد المجاهد
قدسسره
والمناقشة فيه
٢٨٢
حجية الظن في المسائل الأصولية
٢٨٣
أدلة القائلين بعدم الحجية :
اصالة حرمة العمل بالظن
٢٨٣
ما اشتهر من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
٢٩١
الجواب عن الدليل الأول
٢٩١
الجواب عن الدليل الثاني
٢٩٢
عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
٢٩٥
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية
٢٩٦
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما
٢٩٩
هل يعتبر الظن في أصول الدين؟
٣٠٣
الأقوال في المسألة :
القول الأول
٣٠٣
القول الثاني
٣٠٤
القول الثالث
٣٠٤
القول الرابع
٣٠٤
القول الخامس
٣٠٤
القول السادس
٣٠٤
مسائل أصول الدين على قسمين :
ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٣٠٥
كلام الشهيد الثاني
قدسسره
٣٠٦
لو حصل الظن من الخبر
٣٠٦
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين
٣٠٨
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب
٣٠٩
هل تجب معرفة التفاصيل؟
٣٠٩
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة
٣١٣
ما يكفي في معرفة الله تعالى
٣١٧
المراد من المعرفة
٣١٧
ما يكفي في معرفة النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
٣١٧
ما يكفي في معرفة الأئمة عليهمالسلام
٣٢٠
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
٣٢١
ما يعتبر في الإيمان
٣٢٢
ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٣٢٣
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٢٣
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات
٣٢٣
الاستدلال على ذلك
٣٢٤
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه
٣٢٦
هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟
٣٢٦
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر
٣٢٨
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟
٣٢٩
الأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات
٣٣٢
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٣٣
الكلام في وجود العاجز في الاعتقاديات
٣٣٣
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
٣٣٤
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
٣٣٦
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر
٣٣٧
كلام السيد الصدر
قدسسره
في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه
٣٣٩
كلام الشيخ الطوسي
قدسسره
في العدة في وجوب النظر مع العفو
٣٤٣
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي
قدسسره
٣٤٦
رأي المصنف في المسألة
٣٤٨
بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟
٣٥١
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟
٣٥٢
الكلام في جبر قصور السند
٣٥٢
الكلام في جبر قصور الدلالة
٣٥٣
الكلام فيما اشتهر من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
٣٥٥
هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟
٣٦٠
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره
٣٦٠
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره
٣٧٠
هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟
٣٧٢
الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
٣٧٢
كلام المحقق في الترجيح بالقياس
٣٧٢
الحق عدم الترجيح
٣٧٣
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل :
الترجيح به في الدلالة
٣٧٦
الترجيح به في وجه الصدور
٣٨٠
ترجيح السند بمطلق الظن
٣٨٢
مقتضى الأصل عدم الترجيح
٣٨٣
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح
٣٨٥
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن :
الأول : قاعدة الاشتغال
٣٨٧
الثاني : الإجماع على ذلك
٣٨٩
الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار :
ما دلّ على الترجيح بالأصدقية
٣٩٢
ما دلّ على ترجيح أوثق الخبرين
٣٩٤
ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين لكونه مشهورا
٣٩٤
ما دلّ على الترجيح بمخالفة العامة
٣٩٧
ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين
٤٠١
القول بوجوب الترجيح ودليله
٤٠٢
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله
٤٠٥
مقتضى الاحتياط في المقام
٤٠٨
المحتويات
٤١١
البحث
البحث في التنقيح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
التنقيح
[ ج ٢ ]
التنقيح
[ ج ٢ ]
المؤلف :
السيّد محمّد سعيد الحكيم
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية
الصفحات :
420
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٠٦