(القاعدة التاسعة والسبعون) فى بيان امرين :

(الاولى) فى بيان محلّ النزاع بين الاصوليين والاخباريين بالنسبة الى ظواهر الكتاب وهو انّه لا يدّعى احد من الفريقين جواز الاستقلال فى العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الى الاخبار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، بل النّزاع بينهم هل يجوز العمل بظواهر الكتاب بعد مراجعة ما ورد عن اهل البيت عليهم‌السلام من التفسير وبعد الفحص عن المقيّدات والمخصّصات ام لا ، فالطائفة الاولى على الجواز بخلاف الاخباريين.

(الثانية) ينبغى التنبيه عليه وهو انّ الفاضل النراقى فى المناهج توهّم انّ البحث عن اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى اذ ليست آية متعلّقة بالفروع والاصول ، الّا ورد فى بيانها او فى الحكم الموافق لها خبر او اخبار كثيرة ، بل انعقد الاجماع على اكثرها مع انّ جلّ آيات الاصول والفروع بل كلّها ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الّا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار ، انتهى.

(اقول) انّ ما توهّمه صحيح بالنسبة الى الآيات الواردة فى العبادات ، فانّ اغلبها من قبيل ما ذكره يعنى قد ورد فى بيانها او فى