(القاعدة السابعة والمأة) فى بيان انّ الاحكام الوضعيّة هل هى مجعولة كالاحكام التكليفيّة او انّها امور انتزاعيّة ؛

(فنقول) انّه قد اختلفت الاقوال فى المسئلة وتعرضنا لها تفصيلا فى المجلّد السادس من شرح الرسائل ونشير فى هذا المختصر الى نقل بعضها ؛

(منها) انّ الاحكام الوضعيّة ليست بمجعولة ، بل هى امور منتزعة من الاحكام التكليفيّة وهذا هو المحقّق عند المحقّقين ، حيث قالوا انّ الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشرعى ؛

(ومنها) انّها امور مستقلّة مجعولة بجعل عليحدة ، كالحكم التكليفى مطلقا وهو المنسوب الى اكثر المتأخّرين ، سيّما متأخّرى متأخّريهم كالشّيخ محمد تقى فى هداية المسترشدين واخيه صاحب الفصول ؛

(ومنها) القول بالتفصيل بين الصحّة والفساد وبين غيرهما من سائر الاحكام الوضعيّة ، بدعوى المجعوليّة فى الثانى دون الاوّلين وهو المنسوب الى العضدى ؛