البحث في قواعد الأصول
٢٨٥/١٦٦ الصفحه ٣٧٩ : ، فلا يخلو امّا ان يكون موقّتا
ام لا وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشيئ او ندبه فى كلّ جزء من اجزاء الوقت
الصفحه ٣٨٤ : من مقدمات دليل الانسداد انّما هو عدم
وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج ، لا عدم جواز الاحتياط ، الّا
الصفحه ٣٨٥ : غاية ما يقال فى اثبات جواز العمل بمطلق الظنّ هو ابطال
وجوبه ، لا جوازه وهو لا يجتمع مع ابطال عبادة تارك
الصفحه ٣٨٨ : فى اوّل مسئلة اصالة البرائة وكذا المراد ممّا
امكن فيه الاحتياط التامّ ، لا ما اذا اريد مطلق الالزام
الصفحه ٣٩١ : المعلوم
الحرمة ومفاد دليل الامارة ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة كانا متعارضين لا
محالة ، اذ كل من الاصل
الصفحه ٣٩٢ : الاخبار وكذلك البرائة ،
اذا قلنا بحجيّته من باب الاخبار لا من باب العقل ، كما هو مذهب بعض.
(وامّا الاصول
الصفحه ٣٩٩ : هداهم ،
(فيكون المعنى) انّ الله تعالى لا يدخل قوما فى الضّلالة والمعصية بعد
اذ هداهم التوحيد والاسلام
الصفحه ٤٠١ : رَسُولاً)(١)
للاستدلال به
لاصالة البرائة ؛
(اقول) انّ مجرى البرائة لما كان مختصا بما لا بيان فيه اصلا
الصفحه ٤١١ : هو كالمعلوم بالتفصيل او لا ............. ٦٥
قاعدة ٢٠ ؛ فى البحث عن الاجماع
الصفحه ٨ :
(العجب ثمّ العجب) انّ عدّة من اهل العلم فى العصر الحاضر لا استنباط ولا
مهارة لهم فى العلوم
الصفحه ١١ : ذخيرة
ليوم الميعاد ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الّا من اتى الله بقلب سليم وما توفيقى
الا بالله عليه
الصفحه ١٣ :
لها بخلاف غيرها ،
(الثّانى) جريانها فى جميع ابواب الفقه من الطهارة الى الديات
بخلاف غيرها ، فانه لا
الصفحه ١٨ : امارة فى مورد الشك الّا بعد
الفحص واليأس عن الظّفر بالامارة ،
(ثمّ) لا يخفى عليك انّ المراد من الشّك
الصفحه ٢٠ : الاحكام
الظاهرية والواقعية بقرينة ذكر العلم ضرورة انّ الاحكام الواقعية لا طريق الى
العلم بها غالبا لابتنا
الصفحه ٢١ : به للمجتهد وامّا الحكم الظاهرى فيعلمه
المجتهد لا محالة فناسب ان يسمّى الدليل الدّال على الحكم الواقعى