فهذا المسلك اضيق المسالك واوهنها.

(وثالثها) انّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررى وهذا المسلك هو اللائق بالتّصديق وهو ممّا بنى على اساس التّحقيق وبالجملة التحقيق انّ المراد بالضّرر خصوص الدنيوى وقد رفع الشارع الحكم فى موارده امتنانا ، فيكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف ، نعم لو قام دليل خاصّ على وجوب خصوص تكليف ضررى خصّص به عموم القاعدة ، وفى المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر مضافا الى انّه يمنع من التعرّض له تشويش البال وكثرة الاشتغال.