أقول : وجه القرب أنّه ملك المنفعة فله أن يطالب المؤجر بقيمة ما أتلفه ـ أعني أجرة المثل ـ أو يفسخ لتعذّر وصول المنفعة فله المسمّى لانفساخ العقد.

قوله رحمه‌الله : «ولو غصبه أجنبي قبل القبض ـ الى قوله : ـ ولو ردّت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي ، وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر».

أقول : وجه النظر من حيث انّه مضمون على الموجر قبل القبض ، ولهذا كان له الفسخ في الجميع إذا استوفاه الغاصب ، فكذا في البعض ، لوجود المقتضي ، وهو تعذّر وصول ما تضمّنه عقد الإجارة إلى المستأجر.

ومن حيث إنّ الإجارة وقعت على المجموع فليس له إجارة بعض ما وقع عليه العقد والفسخ في الباقي ، لأنّ فيه تبعيضا للصفقة.

قوله رحمه‌الله : «ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء ، كما لو استأجر جملا للحجّ فتنقطع السابلة فالأقرب تخيّر كلّ من الموجر والمستأجر».

أقول : وجه القرب انّه مع وجود أمارة الخوف يجب على كلّ منهما الاحتراز منه ، فجرى ذلك مجرى تعذّر استيفاء المنفعة أو ايفائها ، ولحصول الضرر على كلّ منهما فيتسلّط كلّ منهما على الفسخ ولعدم وجوب تحمّل الضرر ، ولوجوب التحرّز من الخوف.