لا ينتقض بذلك التيمّم ، والمشاركة في العلّة تقتضي المشاركة في الحكم.

ومن وجود الماء مع التمكّن من استعماله وهو مبطل للتيمّم ، بخلاف الشروع في اليوميّة لاختصاصها بالنصّ عليها.

قوله رحمه‌الله : «فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال».

أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ كلّ ميّت يجب تغسيله ، ولا تصح الصلاة عليه إلّا بعد تغسيله ، وهذا قد وجب تغسيله ، لأنّه المقدّر.

ومن أنّه قد صلّى عليه صلاة مشروعة (١) مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء.

__________________

(١) في م ١ : «شرعية».