الأوّل : إذا ثبتت جزئية شيء لواجب فهل هي مطلقة؟....................... ٥٣٢
البحث عن إمكان تكليف الناسي......................................... ٥٣٢
مقتضى الاصول اللفظية في المقام.......................................... ٥٣٥
مقتضى الاصول العملية في المقام........................................... ٥٣٨
الثاني : حكم الزيادة العمدية والسهوية..................................... ٥٤٠
الثالث : قاعدة الميسور................................................... ٥٤٦
الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور............................... ٥٤٦
الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور.................................... ٥٥٢
الرابع : دوران الأمر بين الجزئية والشرطية وبين المانعية والقاطعية................ ٥٦٢
خاتمة : شروط جريان الاصول............................................... ٥٦٥
عدم اشتراط حسن الاحتياط بشيء........................................ ٥٦٥
اشتراط البراءة العقلية بالفحص............................................ ٥٦٦
عدم اشتراط البراءة الشرعية في الموضوعات بالفحص......................... ٥٦٦
أدلة اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الأحكام..................... ٥٦٦
اشتراط الاستصحاب وسائر الاصول بالفحص.............................. ٥٧٢
بقي الكلام في جهات من البحث............................................ ٥٧٣
الاولى : المقدار اللازم من الفحص......................................... ٥٧٣
الثانية : طريقية وجوب التعلم.............................................. ٥٧٣
الثالثة : عمومية وجوب التعلم لاحتمال الابتلاء............................. ٥٧٩
الرابعة : العقاب على ترك الفحص......................................... ٥٨١