الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين.................................... ٤٤٥
حدوث الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به............................... ٤٤٥
حدوث الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به............................... ٤٤٨
حدوث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به............................... ٤٤٩
الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه....................................... ٤٥١
لو صادف ما اختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي................... ٤٥٥
الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية......................... ٤٥٦
التنبيه التاسع : خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء....................... ٤٥٧
الشك في اشتراط التكليف بدخول الأطراف في محل الابتلاء.................. ٤٦٢
الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية...... ٤٦٢
الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية.............. ٤٦٣
جريان البراءة عند الشك في القدرة......................................... ٤٦٥
التنبيه العاشر : اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بترتب أثر على كل واحد من الأطراف ٤٦٦
التنبيه الحادي عشر : جريان الاصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي.......... ٤٦٧
التنبيه الثاني عشر : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة..................... ٤٧١
الرجوع إلى الأصل فيما كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع..................... ٤٧٢
١ ـ تحقّق الملاقاة والعلم بها بعد العلم الاجمالي................................ ٤٧٦
الشبهة الحيدرية.......................................................... ٤٧٩
٢ ـ تحقق الملاقاة والعلم بها قبل العلم الاجمالي................................ ٤٨٢