الكلام في التجرى............................................................ ١٧
عدم اختصاص التجري بالقطع.............................................. ١٧
توهم عدم جريان التجري في مورد الأمارات والاصول العملية.................... ١٧
الكلام في حرمة الفعل المتجرى به بنفس ملاك الحرام الواقعي..................... ١٨
دعوى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى.......................... ٢١
نقد كلام صاحب الكفاية والمحقق النائيني في المقام.............................. ٢٣
الكلام في استحقاق المتجري للعقاب......................................... ٢٧
تنبيهات في المقام
التنبيه الأوّل : التجري في القطع الموضوعي................................... ٢٨
التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر............ ٢٨
التنبيه الثاني : الاستدلال لحرمة التجري بروايات قصد المعصية................... ٢٩
التنبيه الثالث : كلام صاحب الفصول في قبح التجري......................... ٣٠
تعدد العقاب عند مصادفة التجري للواقع..................................... ٣٢
التنبيه الرابع : ترتب العقاب على التجري لا على العزم والاختيار................ ٣٢
الكلام في القطع الموضوعي.................................................... ٣٣
نقل كلام الشيخ في تقسيم القطع........................................... ٣٣
نقل كلام صاحب الكفاية في تقسيم القطع................................... ٣٤
المراد من القطع الموضوعي.................................................. ٣٦
قيام الأمارات والطرق مقام القطع الطريقي.................................... ٣٧
الأقوال في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية.................... ٣٧
الكلام في قيام الاصول مقام القطع.......................................... ٤٠