مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك (١). وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية ، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وإن كان ساقطاً ، إلاّ أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعية ، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية ، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك.

__________________

(١) [هكذا في الأصل والصحيح : باتيان أحدهما وترك الآخر]