منها : البحث عن أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي حجّية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما ، فانّ هذا البحث متفرع على ثبوت حجّية الظن بمقدّمات الانسداد ، ومع عدم ثبوتها فلا مجال له ، بل نقول لا حجّية للظن بالواقع ولا للظن بالطريق.

ومنها : البحث عن تقدّم الظن المانع أو الممنوع ، وأ نّه إذا قام ظن على حكم من الأحكام وقام ظن آخر على عدم حجّيته ، فهل يقدّم الأوّل أو الثاني ، فانّ هذا البحث أيضاً ساقط ، فإنّا نقول إنّ كليهما ليس بحجّة لا المانع ولا الممنوع.

ومنها : البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة ، مع أنّ الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.

ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي حجّية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه ، أو الطريق ولو لم يصل أصلاً (١). إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجّية الظن من مقدّمات الانسداد ، فان تلك المباحث كلّها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من أنّ مقدّمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجّية الظن.

خاتمة :

يذكر فيها أمران تبعاً لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري قدس‌سرهما (٢).

الأمر الأوّل : أنّ الظن الخاص الثابتة حجّيته بالأدلة الخاصّة ، والظن المطلق الثابتة حجّيته بدليل الانسداد ـ على تقدير تمامية المقدّمات ـ هل تختص حجّيتهما

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٢٢ و ٣٢٣

(٢) كفاية الاصول : ٣٢٩ ، فرائد الاصول ١ : ٣١٣ و ٣٣٢