ملازمة بين حجّية الخبر الحسّي والخبر الحدسي (١).

الثاني : أنّ نقله معارض بنقل الشيخ قدس‌سره الاجماع على حجّية الخبر (٢) ، فيسقطان ، لأنّ أدلة الحجّية غير شاملة للمتعارضين ، لعدم إمكان التعبد بالمتناقضين.

الثالث : أنّه يستحيل شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد قدس‌سره إذ يلزم من وجوده عدمه ، لأنّه لو كان خبر السيّد حجّة لزم منه عدم حجّية كل خبر غير علمي ، وبما أنّ خبر السيّد قدس‌سره بنفسه غير علمي ، لزم كونه غير حجّة ، فيلزم من حجّية خبر السيّد عدم حجّيته ، وما لزم من وجوده عدمه محال ، بداهة استحالة اجتماع النقيضين.

الرابع : أنّه مع الاغماض عن جميع ما تقدّم ، دليل الحجّية غير شامل لخبر السيّد قدس‌سره قطعاً ، لدوران الأمر بين دخوله في أدلة الحجّية وخروج ما عداه ، وبين العكس ، والثاني هو المتعيّن ، لأنّ الأوّل يستلزم أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن ، وهو التخصيص إلى الواحد ، ومن الواضح أنّه لا يحتمل أن يكون المراد من مفهوم آية النبأ وآية السؤال وآية النفر وغيرها من أدلة حجّية الخبر خصوص خبر السيّد قدس‌سره كيف وهو مستلزم لبشاعة اخرى غير تخصيص الأكثر المستهجن ، وهي بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر ، أي بيان عدم حجّية الخبر بعنوان حجّية الخبر ، وفيه من القبح ما لا يخفى.

ودعوى أنّ الأمر دائر بين شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد قدس‌سره والأخبار المتحققة قبله ، وبين شمولها لجميع الأخبار ما عدا خبر السيّد قدس‌سره باعتبار أنّ أدلة الحجّية تشمل خبر السيّد قدس‌سره من حين تحققه ،

__________________

(١) تقدّم في ص ١٥٦ و ١٥٧

(٢) عدّة الاصول ١ : ٣٣٧