حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف.............................. ٦١

مما يوضح الحكومة.............................................................. ٦٢

رجوع إلى مناقشة الإيراد الأول................................................... ٦٥

الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه............................................... ٦٨

الإيراد الثالث على لزوم الحرج وجوابه.............................................. ٧٠

الرد على الاحتياط بوجوه :

الوجه الأول والمناقشة فيه........................................................ ٧٤

الوجه الثاني.................................................................... ٧٥

مناقشة هذا الوجه.............................................................. ٧٦

مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط.................. ٨١

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا....................... ٨٨

الإشكال في هذه الدعوى........................................................ ٨٩

إشكال آخر في المقام............................................................ ٩٤

بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل................................... ٩٥

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده............................................. ٩٧

المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن............................................. ٩٩

مراتب امتثال الحكم الشرعي.................................................... ١٠٠

ترتب هذه المراتب............................................................. ١٠١

الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل.......................... ١٠٢

توهم ودفع................................................................... ١٠٢

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا......................................... ١٠٤

عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري.................. ١٠٧

المخالف للتعميم فريقان........................................................ ١٠٨

أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية :

الأول : ما ذكره صاحب الفصول............................................... ١٠٩