الظن.

وخامسا : سلمنا حصول الظن ، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم ، من قيام الظن على عدم حجية ظن ، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى (١) ، فراجع.

__________________

عرفت أن الكلام في الظن المانع والممنوع مبني على ذلك.

(١) لكن عرفت منّا أن اللازم الرجوع إلى الظن المانع وإهمال الظن الممنوع.

هذا وقد ذكر بعض أعاظم المحشّين قدس‌سره وجها آخر للمنع من الرجوع للشهرة والإجماع المنقول في المقام قال : «حيث إن شمول الدليل لهما موجب لعدم شموله لهما ، فإنهما ظن في المسألة الأصولية وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال.

وقد اختار قدس‌سره هذا الجواب وارتضاه بعد ما عرضته عليه في مجلس المذاكرة ..» لكنه مندفع بما سبق منا في مسألة الظن المانع والممنوع في الجواب عن الوجه الأول الذي ذكره المصنف قدس‌سره لرد حجة القول بتقديم المانع فراجع.