العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الأصول ، تعين ـ بحكم العقل ـ العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة (١).

الثالث : أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم كل واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة ـ كلها ـ في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا (٢) ، فحينئذ : إذا وجب ـ بحكم مقدمات الانسداد في مسألة

__________________

(١) هذا مع وحدته ـ كما هو المفروض هنا ـ أما مع تعدده فلا دليل على التعميم. نعم في المسألة الفرعية بقصور التعدد لامتناع تعدد الظن مع وحدة متعلقه متعلقه ، أما في المسألة الأصولية ـ وهي تعيين المهملة في المقام ـ فيمكن التعدد بلحاظ اختلاف متعلق الظن فيتقوم بعض الظنون على حجية خبر الواحد مثلا وآخر على حجية الشهرة ، وثالث على حجية الاستقراء وهكذا.

وحينئذ يجري ما عرفت من الإهمال ، ويحتاج التعميم إلى دليل كما سيأتي في الوجه الثالث. أما هنا فالمفروض وحدة الظن الجاري في تعيين المهملة فتخص به المهملة بلا إشكال.

(٢) مع فرض تعدد الظنون في المسألة الأصولية فقد عرفت أن مقدمات الانسداد إنما تقتضي حجية الظن بنحو الإهمال ، وحينئذ لا بد من النظر في المهملة المذكورة على نحو ما سبق ، فإن كان هناك قدر متيقن كاف تعين الاقتصار في المهملة عليه ، وإلا تعين الرجوع إلى الاحتياط ، فإن تعذر ـ كما هو المفروض في كلام المصنف قدس‌سره ـ تعين الرجوع إلى دليل الانسداد في تعيين هذه المهملة أيضا إن كانت الظنون متفاوته من حيثية الظن بالاعتبار وعدمه ، وإلا تعين البناء على التعميم ، لما تقدم في أول هذا الكلام في وجه التعميم هذا.

نعم تقدم منا تقريب الترجيح بأقوائية الظن فلا يبعد الرجوع إليه هنا لو