فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدمات الانسداد (٢) في خصوصها كما عرفته منا (٣) أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعية كما فعله غير واحد من مشايخنا (٤).

__________________

(١) هذا راجع إلى الوجه الأول ، وهو أن المسألة ليست من التوقيفيات.

(٢) متعلق بقوله : «جريان حكم ...».

(٣) فإن المصنف قدس‌سره لم يمنع من جريانه فيها ، وإنما منع من اختصاصه بها.

(٤) فإنهم منعوا من جريانه فيها ، وخصوه بغيرها وهي الأحكام الفرعية.

١٤٩

قائمة الکتاب

دليل العقل على حجية مطلق الظن من وجوه :

المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه :

عدم وجوب الاحتياط لوجهين :

الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :

الرد على الاحتياط بوجوه :

أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية :

المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول

تقرير دليل الانسداد بوجهين :

الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه :

ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا :

المناقشة في المرجحات المذكورة :

الإشكال في مقامين :

ما قيل في توجيه خروج القياس :