البحث في قواعد الأصول
٢٨١/٦١ الصفحه ٢٨١ :
بين الطائفتين فى المسئلة المذكورة من الاشارة الى بيان ان المشائيين
والاشراقيين من هم؟
(فنقول
الصفحه ٢٩٦ : المسح عليها على كتاب الله
اشارة الى عدم احتياج مثل ذلك الى السؤآل من جهة وجوده فى ظاهر الكتاب ، نعم لا
الصفحه ٢٩٧ : والاخباريين بالنسبة
الى ظواهر الكتاب وهو انّه لا يدّعى احد من الفريقين جواز الاستقلال فى العمل
بظاهر الكتاب
الصفحه ٣٣٨ : الاستصحاب وانّها بملاحظة
التّفاصيل المتخالفة فى بادى النّظر المتداخلة بحسب الحقيقة ترتقى الى اربعين ، بل
فى
الصفحه ٣٣٩ : التفصيل منسوب الى
الاخباريين ،
(السادس) التفصيل بين الحكم الشرعى الجزئى ، فيعتبر الاستصحاب
فيه وبين غيره
الصفحه ٣٤١ : الخاصة كثيرة بالغة الى
حدّ الاستفاضة ؛
(واظهرها) دلالة مكاتبة على بن محمد القاسانى ؛ قال «كتبت اليه
الصفحه ٣٤٣ :
(والفرق) بين الاستقراء والقياس ، انّ الاوّل لا يفتقر الى
اعمال نظر بخلاف الثانى ؛
(والفرق) بين
الصفحه ٣٤٨ : بتمايز موضوعاتها
وهذا فيما اذا تباينت الموضوعات بانفسها ، بان كانت مختلفة الجنس مثل علم الطبّ
بالنسبة الى
الصفحه ٣٥٠ : الامارة والاصل حينئذ ممّا يتوصّل بهما الى
الاحكام الفرعيّة ، بل المتوصّل بهما اليه هو حكم فرعى جزئى متعلّق
الصفحه ٣٩٨ : الهداية والاضلال الى الله تعالى ، فليرجع الى التفاسير والاخبار الواردة فى
تفسيرها وتوجيهها عن المعصومين
الصفحه ٤٠١ :
وكان الحكم العقلى بيانا ايضا كالنقلى احتيج الى التصرف فى ظاهر الآية الشريفة
المفيدة للبيان النقلى (نعم
الصفحه ٦ : الكل عالمين بها من دون
حاجة الى تكلّف مؤنة الاثبات واقامة البرهان عليها وكان جلّها نظريات تتوقف
معرفتها
الصفحه ٢٢ : الضرر المحتمل ،
(فذهب الاخباريّون) الى اندراجه تحت القاعدة الثانية بدعوى وجود البيان
على التكليف
الصفحه ٢٧ : معرفة
حكم زيد من الرجوع الى الاصول الموضوعية كاستصحاب فسقه او عدالته لا الى عموم اكرم
العلماء ؛
الصفحه ٣٠ : العلميّة التى امرنا بالرّجوع فيها الى ظاهر الكتاب ؛
انتهى
(فنقول) انّ المراد من التحريف هنا زيادة شيئ على