فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامّة ، الحديث ؛ الّا انّ ملاحظة جميع الرواية صدرا وذيلا تشهد بانّ المراد بيان المرجّح للرّوايتين اللّتين استند اليهما الحاكمان ؛

(ومنها) رواية غوالى اللئالى المرويّة عن العلامة ، المرفوعة الى زرارة قال قلت يأتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبايّهما نأخذ ؛ قال عليه‌السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذّ النّادر ، قلت فانّهما معا مشهوران قال خذ باعد لهما عندك واوثقهما فى نفسك ؛

(اقول) لم ار من تعرّض لضبط كلمة غوالى وانّه بالغين المعجمة او المهملة وكلّ منهما محتمل وكيف كان فهو اسم كتاب للشّيخ محمد بن ابى الجمهور ، وفى المحكىّ عن بعض المحشين للرسائل انّه كان فاضلا مجتهدا متكلما وجمع فى الكتاب المذكورة جملة من الاحاديث الّا انّه خلط الغثّ بالسّمين واكثر فيه من الاحاديث العامّة ولهذا انّ بعض الاعلام لم يعتمد عليه ؛

(ومنها) ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام فى حديث ،