البحث في قواعد الأصول
٢٣٧/١٦ الصفحه ١٧٢ : الطريقى ففى التعدى الى فتوى الفقيه اشكال خصوصا على
الطريقية ، حيث انّ الاستحباب خلاف الاصل والقدر المتيقّن
الصفحه ٦ : ثمّ العجب) ممّن لا اطّلاع ولاحظّ له من المبادى والقواعد
الاصولية يباشر الفتوى ، والحال انّه لا بدّ
الصفحه ٨ : والفقه
والمؤلّفة فى الادبيّات والمنطق وغير ذلك يباشرون الفتوى ويعرّفون انفسهم بعنوان
المفتى والمجتهد
الصفحه ٨٥ : العامل بها كثيرا ويعلم ذلك من استناد
المفتين اليها فى مقام الفتوى وبهذه الشهرة منجبر ضعف سند الرّواية على
الصفحه ٩٥ : الواردة فى ارجاع الائمة عليهمالسلام الى الصّحابة ونقله الاحاديث بحيث يظهر منه عدم الفرق
بين الفتوى
الصفحه ٩٧ : المطالب الى عموم النّاس ومن هنا ترى المكلفين يعتمدون على اخبار الثقة عن
فتوى مرجعهم وفقيه عصرهم من دون
الصفحه ١٦٨ : بعضها
من الصحاح وعمل المشهور بها والفتوى على طبقها وانّما الاشكال فى دلالتها على
الاستحباب حيث انّ
الصفحه ٢٤٧ :
عندهم هو الوسط الّذى يحتجّ به على ثبوت الاكبر الّذى هو محمول فى الكبرى ولازم
للوسط للاصغر الّذى هو موضوع
الصفحه ١٢٢ :
لانّ الحكم الوارد للشّرب بما هو مشكوك الحكم متأخّر عن ذلك الحكم المجعول
للشّرب بما هو هو بتأخّر
الصفحه ٢٧٦ :
فى الحكمة
الالهيّة وهو علم يبحث عن احوال الوجود وموضوعه هو الموجود ، مثلا كاختلافهم فى
انّ الوجود
الصفحه ٤١ : المتجرى ؛ و «الثانى» عبارة عن مخالفة ما هو ثابت فى
الواقع اذ قوام المعصية هو المصادفة للواقع و «الثالث
الصفحه ٧٣ : عند الخاصّة) فلا يكون الاجماع بما هو هو حجّة لا شرعا ولا عقلا
وانّما هو حجّة من جهة حكايته رأى الامام
الصفحه ١٤٤ : امّا ان يكون هو فقد النصّ المعتبر وامّا اجماله او تعارضه وامّا
الاشتباه فى الامور الخارجيّة ؛
(ولا
الصفحه ٢٢٩ : ؛
(فنقول) انّه لا اشكال فى حجيّة العلم الاجمالى بعد ما ثبت
تنجّز التكليف به ومعنى حجيّته انّما هو ترتّب
الصفحه ٣٤٨ :
(وامّا تمايز العلوم) بعضها عن بعض ففيه ثلاثة وجوه :
(احدها) كما هو المعروف انّ تمايز العلوم