استبان له من الاثم اترك» وقوله عليه‌السلام «من يرتع حول الحمى اوشك ان يقع فيه» ونحو ذلك من الاخبار التى يمكن ان يستظهر من التعليلات الواردة فيها ، انّها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط وعلى كل حال لا شبهة فى حسن الاحتياط فى كل الامور عقلا ونقلا.

(فتبيّن) ممّا ذكرناه انّه لا ريب فى حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى فيما اذا قامت الامارة على عدم التكليف فى الواقع ، فانّ احتمال ثبوت التكليف فى الواقع كاف فى حسن الاحتياط لتدارك المصلحة الواقعيّة على تقدير وجودها ، الّا انّ حسنه مقيّد بعدم استلزام اختلال النظام وذلك يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم وهذا امر واضح ،

(وانّما المقصود) هو الاشارة الى انّ كل فرد من افراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النّظام وانّما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات والاخذ بالاحتياط فى جميع الشبهات وعليه فالاحتياط فى كلّ شبهة فى نفسها مع قطع النظر عن الاخرى باق على حسنه ويترتّب على ذلك انّه على تقدير كون الاحتياط فى جميع الشبهات مستلزما لاختلال النّظام ، لا بأس بالتبعيض فى الاحتياط و