البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
١٦٠/١٦ الصفحه ٧٠٠ :
الآية
رقمها
رقم الصفحة
الطلاق / ٦٥
واُولات
الأحمال
الصفحه ٢١ :
أو أنقص فإنّ الأجرة تقسم للأولى جزء وللثانية اثنين ، وهكذا الى خمسة عشر.
ووجه الاحتمال
انّه
الصفحه ١٧٥ :
قال : لأنّ أقلّ عدد مفرد ينصب بعده المميّز عشرون.
قوله
رحمهالله : «ولو
جرّه لزمه جزء درهم
الصفحه ١٧٨ :
فانّ الظاهر عدم قبوله».
أقول
: الفرق انّ
الحمل عنده لا يجري مجرى الجزء من الحامل ، فلا يدخل في البيع
الصفحه ٢٠٢ : : «ولو
ادّعى المطلق البعض صحّت بنسبة الحرّية ، وفي الوصية للجزء الحرّ إشكال».
أقول
: ينشأ من حيث
إنّه
الصفحه ٢٢٧ :
بقوس بعينه وفيها وتر فالأقرب دخول الوتر ، لأنّه كالجزء منها ، امّا إذا لم يكن
موجودا لم يجب الشرا
الصفحه ٢٩٠ : ، والبراح جزء من الدار ، وهو داخل في الوصية.
قوله
رحمهالله : «ولو
لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت
الصفحه ٤١٨ : .
قوله
رحمهالله : «ويحتمل
ثبوت النفقة في رقبته ، بأن يباع كلّ يوم منه جزء في النفقة».
أقول
: هذا هو
الصفحه ٥٠٧ : وزنه ذهبا وقيمة الصنعة ، لأنّ الصداق وقع
على شيئين ، أحدهما : الجزء المادي للحلي ـ وهو الذهب ـ وهو من
الصفحه ٢٨ : البطلان.
أمّا المتّصلة
فلأنّ الأصل ملك للمستأجر بسبب الفسخ ، وهذه الزيادة جزء
الصفحه ٥٢ : ، واستعمال الاجراء في الثمرة عمل فيها أيضا.
قوله
رحمهالله : «أو
شرط مع الحصّة من الثمرة جزء من الأصل على
الصفحه ٥٣ : .
ومن انّ اشتراط
الجزء منها يجري مجرى اشتراط الذهب أو الفضّة أو غير ذلك مع الحصّة وهو جائز ، ولأنّ
الأصل
الصفحه ١٧٧ : معيّن ، وذلك المعيّن به فصّ فكان كالجزء منه.
ومن مغايرة
الفصّ للخاتم ، فلا يدخل في الإقرار به.
قوله
الصفحه ١٩٦ :
يلزمه (١).
وابن إدريس جعل
القبول جزء من السبب فقال : الذي يقوى في نفسي انّه لا ينتقل بالموت بل بانضمام
الصفحه ٢٢٣ : وإن تضمّنت معلوما لكن كونه بمقدار
الثلث غير معلوم ، إلّا بعد العلم بمقدار مجموع التركة فيكون كالجز
