قوله رحمهالله : «ولو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي».
أقول : خالف الشيخ رحمهالله في ذلك حيث قال : حول السلعة حول الأصل (١).
قوله رحمهالله : «ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي».
أقول : خالف الشيخ رحمهالله في ذلك حيث قال : يبنى على حول الأصل ولا يستأنف (٢).
قوله رحمهالله : «ولو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل وأخرجنا منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية».
أقول : خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ليس للعامل إخراج الزكاة إلّا بعد القسمة ، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلّه يكون من الخسران. ثمّ قال : ولو
__________________
(١) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة. ج ١ ص ٢٢٣.