وقول آخر لمحمّد بن بابويه حيث قال : لا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيام أو بالعكس ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص (١).

الرابع : وجوبهما في أربعة مواضع ، وهو قول الشيخ في الجمل (٢) والاقتصاد (٣) حيث قال فيهما : تجبان في أربعة مواضع : من تكلّم ساهيا ، ومن سلّم في الأولتين ناسيا ، ومن ترك إحدى السجدتين حتى يركع فيما بعد ، ومن شكّ بين الأربع والخمس ، وهو قول سلّار حيث أوجبهما في أربعة مواضع : نسيان السجدة ، والتشهّد والكلام ناسيا ، والقعود في حال القيام ، وبالعكس (٤).

وقول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : سجدتا السهو لا تجبان إلّا في أربعة مواضع : من تكلّم ناسيا ، ومن سلّم في غير موضعه ناسيا ، وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، وإذا نسي التشهّد الأوّل ولا يذكر حتى يركع في الثالثة (٥).

الخامس : وجوبهما في خمسة مواضع ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه ذكر المواضع الأربعة التي عدّها في الجمل والاقتصاد ، وزاد عليها من نسي التشهّد الأوّل حتى يركع في الثالثة (٦). وهو قول السيد حيث أوجبهما في الأربعة التي اختارها سلّار ، وزاد عليها الشكّ بين الأربع والخمس (٧).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث ٩٩٣ ج ١ ص ٣٤١.

(٢) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يقطع الصلاة ص ٨٠.

(٣) الاقتصاد : فصل في حكم السهو ص ٢٦٧.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٠٢ ج ١ ص ٤٥٩.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو. ج ١ ص ١٢٣.

(٧) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : فصل في أحكام السهو ص ٣٧.