حجية الظن في الجملة (١)؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظن في الجملة ، لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظن في الجملة (٢) ـ الذي (٣) وجب العمل (٤) به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظن.

وحاصل الكلام : أن المراد من المرجح هنا هو المعين والدليل الملزم من جانب الشارع ليس إلا ، فإن كان في المقام شيء غير الظن فليذكر ، وإن كان مجرد الظن فلم تثبت حجية مطلق الظن (٥). فثبت من جميع ذلك : أن الكلام ليس في المرجح للفعل (٦) ، بل المطلوب المرجح للحكم بأن الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.

ومما ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدم (٧) ذكره في توضيح مطلبه : من أن كون المرجح ظنا لا يقتضي كون الترجيح ظنيا.

فإنا نقول (٨) : إن كون المرجح قطعيا لا يقتضي ذلك ، بل إن قام

__________________

(١) فإنه خلف.

(٢) يعني : في تعيين المهملة.

(٣) صفة ل (الظن) في قوله : «في تعيين الظن في الجملة».

(٤) مفعول (يوجب) في قوله : «لم يوجب انسداد».

(٥) أشرنا إلى أنه قد يكفي ثبوت حجية الظن في الجملة في تعيين المهملة لو فرض جريان مقدمات الانسداد في ذلك.

(٦) كي لا يحتاج إلى الدليل ، بل يكفي فيه أدنى جهة ترجيح ، كما ذكره هذا القائل.

(٧) وهو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية فيما حكي.

(٨) تعليل لقوله : «ومما ذكرنا يظهر ...» وحاصله : أنه لا يكفي في قطعية الترجيح كون المرجح قطعي الحصول ـ كالظن في المقام ـ بل لا بد مع ذلك عن