(وانكر المحقق النائينى رحمه‌الله) التّواتر الاجمالى ؛ بدعوى انّا لو وضعنا اليد على كل واحد من تلك الاخبار ، نراه محتملا للصّدق والكذب ، فلا يكون هناك خبر مقطوع الصّدور ،

(وفيه) انّ احتمال الصدق والكذب فى كل خبر بخصوصه لا ينافى العلم الاجمالى بصدور بعضها والّا لكان مانعا عن التواتر المعنوى واللفظى ايضا اذ كل خبر فى نفسه محتمل الصدق والكذب ،

(وبالجملة) التّواتر الاجمالى ممّا لا مجال لانكاره ، فانّ كثرة الاخبار المختلفة ربّما تصل الى حدّ يقطع بصدور بعضها وان لم يتميّز بعينه والوجدان اقوى شاهد عليه ، فانّا نعلم علما وجدانيا بصدور جملة من الاخبار الموجودة فى كتاب الوسائل ولا نحتمل كذب الجميع.