فلا يدور مدار افادة الظنّ ، بل هو اصل تعبّدى يفيد القطع بعدم العقاب ولذا ترى يتمسّكون به فى موارد الشكّ والوهم ، فتخصيصه بصورة الظنّ ممّا لا وجه وان فرض حصول الظنّ من الحالة السابقة فليس وجه لاعتبار هذا الظنّ اذ لم يدّع احد باعتباره من باب الظنّ الخاصّ وانّما الاجماع منهم على العمل على طبق الحالة السابقة ولا حاجة الى هذا الاجماع بعد قيام الاخبار وحكم العقل.