(ولا يخفى) انّ الكلام فى حكم القطّاع فى مقامات ثلاث ؛

(احدها) حكمه من حيث عمله بقطعه.

(وثانيها) معاملة الغير معه من حيث ردعه عن قطعه او تنبيهه على خطائه فى قطعه من باب الارشاد سواء تعلّق قطعه بحقوق الله سبحانه وتعالى ام بحقوق النّاس وعلى الثانى بالنّفوس او الاعراض او الاموال او غيرها ؛

(وثالثها) حكم عمله مع انكشاف مخالفة قطعه للواقع من حيث الصحّة والفساد فى المعاملات ووجوب الاعادة والقضاء او عدمهما فى العبادات ؛

وقد تعرّضنا لحكم جميعها فى المجلّد الاوّل من شرح الرسائل ؛ فراجع.