الكلام فى بيان فائدات

(الاولى) انّ المراد من وجوب متابعة القطع وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئى بالقطع ولزوم العمل بما ادّى اليه قطعه والجرى على وفق عمله وليعلم ايضا انّ المراد من هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لما مرّ من انّ طريقية القطع ذاتيّة له لا تنالها يد التشريع ؛

(الثّانية) انّه لا اشكال فى كون مباحث الامارات والاصول العملية من المباحث الاصولية لكونها واقعة فى طريق استنباط الحكم الشرعى واما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى كمباحث العلم الاجمالى من جهة الموافقة القطعية او حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجية القطع ونحو ذلك ؛