انّما هو مجرّد حصول التغيّر بكون العلّة الموجدة هى المبقية ، فلا تزول بزواله او استمراره فيزول بزواله ، هذا كلّه فى الشكّ فى المقتضى ؛

(وامّا الشكّ فى الرّافع) فاقسامه خمسة ؛

فانّ الشك فيه :

(تارة) فى وجود الرّافع ، كالشك فى حدوث البول وهذا لا يكون الّا فى الشبهة الموضوعيّة عدا ما اذا كان الشكّ فى النسخ ؛

(واخرى) يكون فى رافعيّته الموجود من جهة الجهل بحكم الموجود من حيث كونه رافعا كالمذى وهذا لا يكون الّا فى الشبهة الحكميّة ؛

(وثالثا) يكون فى رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لكلىّ مجمل المفهوم مع العلم بحكمه من حيث كونه رافعا كالخفقة والخفقتين اذا طرء الشكّ فى صدق النوم عليهما من جهة الاجمال فى مفهوم النوم ؛