(فالتحقيق) انّ الاحكام الوضعيّة ليست بتلك المثابة من الاقتصار ، بحيث تختصّ بالثلاثة او الخمسة او التسعة المتقدّمة ولا هى بهذه المثابة من التعميم ، بحيث تشمل الماهيّات المخترعة والولاية والقضاء ، بل ينبغى ان يقال انّ المجعولات الشرعيّة التى هى من القضايا الكلّية الحقيقيّة على انحاء ثلاثة منها ما يكون من الحكم التكليفى ومنها ما يكون من الحكم الوضعى ومنها ما يكون من الماهيّات المخترعة ؛ فتأمّل جيّدا.