(نعم) لو كان الشك فى خروج زيد المشكوك عدالته وفسقه مسبّبا عن الشك فى اجمال مفهوم المخصّص وتردّده بين الاقل والاكثر ، بان شك فى انّ الفسق يتحقّق بارتكاب مطلق المعصية او بارتكاب الكبيرة فقط فالظّاهر جواز التمسك بالعموم لانّ مرجع الشك فى الفرض الى الشك فى اصل التخصيص للعام والاصل عدمه فمرتكب الصغيرة يشمله العام والقدر المتيقن من الخاص هو مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة كان داخلا من الاوّل فخروجه بسبب التخصيص غير معلوم ، فهذا من قبيل الشبهة المفهومية ، فالتمسّك فى مثله بالعام لا بأس به.