عدم جريان الاصول الشرعيّة والعقليّة النافية للتكليف فى كل من طرف الاقل او الاكثر ، فلا بدّ من الاحتياط بفعل الاكثر تحصيلا للعلم بفراغ الذمّة عما اشتغلت به ،

(وممّن اختار) القول الثالث فى المسئلة وهو التفصيل المتقدم فيجب الاحتياط عقلا لا شرعا وهو الخراسانى فى الكفاية ، فراجع.

(وبالجملة) الحق فى المسئلة هو القول الاول من جريان البرائة العقلية والنقلية عن الجزء الخارجى المشكوك وكيف كان قال بعض الاعلام انّ اوّل من فتح باب الاحتياط فى المقام هو المحقق السبزوارى وتبعه عليه جماعة من الاواخر كالمحقق الشريف والمحققين صاحبى الهداية والفصول وغيرهم ، لكن ربّما يظهر من كلام المحقق فى المعارج وجود القول بالاحتياط بين القدماء ايضا.