ذلك من التعاريف التى ذكرت فى تعريف الشرط وفى جميعها نظر واشكال طردا وعكسا ؛

(وكيف كان) انّ الفقهاء قد ذكروا الثّمرة المترتّبة على كون الشيئ شرطا او جزءا فى موارد عديدة ؛

(منها) مسئلة النّذر ، فلو نذر ان يعطى المصلّى دراهم بعدد اجزاء الصلاة فيجب اعطاؤه بازاء النيّة على الجزئيّة دون الشرطيّة ؛

(ومنها) انّه على القول بجريان قاعدة الميسور فى الاجزاء دون الشرط وجب الاتيان بالميسور عند تعذّر المشكوك فيه بناء على جزئيّته بخلاف ما لو كان شرطا ؛

(ومنها) ما لو نذر وقوع عمل فى وقت خاصّ وكان ذلك الوقت لا يسع لاداء العمل مع اتيان الشيئ المشكوك فيه ، فلو كان شرطا ينعقد النذر ولو كان جزءا لم ينعقد ؛

(ومنها) ما لو آجر نفسه لعمل مشتمل على الشيئ المردّد بين الشرط والجزء واخلّ به ، فان كان شرطا لم يسقط الثّمن عليه وان كان جزءا ينقص من الثّمن بمقداره الى غير ذلك من الثمرات التى تعرّض لها بعض الاعلام.