(وامّا الاصوليّون) فذهبوا الى اندراجه تحت القاعدة الاولى بدعوى عدم صلاحيّة اخبار الاحتياط للبيانيّة وللمنجّزيّة للتكليف المشكوك امّا بنفسها او من جهة معارضتها بما دلّ على التّرخيص فى ارتكاب المشتبه الموجب لحمل اخبار الاحتياط على الاستحباب او الارشاد.