مستكرهة ، لأنّ الأولى نسبها الى زنا مخصوص ولم يقل : وأنت مكرهة ، لكن في نفس الأمر مكرهة وثبت ذلك ببيّنة أو غيرها ، وهذه اعتراف بكونها مكرهة عليه.

قوله رحمه‌الله : «ويلحق ولد الخصي على إشكال ، وولد المجبوب دون الخصي على إشكال».

أقول : هذه ثلاث مسائل :

الأولى : هل يلحق ولد الخصي غير المجبوب أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الأصل كون الولد يثبت نسبه بالفراش المنفرد مع إمكان تولّده من الزوج ، وهو هنا كذلك ، لأنّا لا نعلم استحالة كونه منه ، فكان لا حقا به.

ومن كون المني انّما يحصل في الأنثيين ، وليستا بموجودتين ، فلا يكون لاحقا. والأوّل اختيار الشيخ في المبسوط (١).

الثانية : ولد المجبوب غير الخصي يلحق بأبيه ، ولا إشكال فيه ، لبقاء الأنثيين ، وانّما زال الذكر ـ وهو مجرى المني ـ فلا يؤثر في إمكان التولّد منه ، لإمكان نزوله بالمساحقة.

الثالثة : ولد الخصي المجبوب هل يلحق به أم لا؟ إن قلنا : إنّ ولد الخصي لا يلحق فهو هنا لا يلحق قطعا وهو ظاهر ، وإن قلنا : يلحق فهنا فيه إشكال.

ينشأ من كون ذهاب كلّ من الذكر والأنثيين لا يرفع إمكان التولّد.

ومن فقد التولّد حينئذ.

__________________

(١) المبسوط : كتاب اللعان ج ٥ ص ١٨٦.